( ولا يتجاوز بهما ) أي بيديه ( وجهه ) ، لعدم نقل مثله ، والمرويّ سابقا [٣] كونهما بحيال الوجه ( ولا يمسح بهما ) وجهه ولا لحيته ولا صدره ( عند الفراغ ) من الدعاء ، لعدم النقل ، خلافا للجعفي [٤] حيث استحبّ مسح جميع ما ذكرناه.

( والجهر ) فيه ( للإمام والمنفرد والسرّ للمأموم ) ، لقول الباقر عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « القنوت كلّه جهار » [٥] وإنّما أخرج المأموم من العموم ، لقول الصادق عليه‌السلام في رواية أبي بصير : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا ممّا يقول » [٦]. ومثله رواية [٧] حفص بن البختري. عن علي عليه‌السلام.

ويشكل بأنّهما عامّان ، فلا وجه لتخصيص الأول منهما دون الثاني ، إلّا أن يمنع من عموم الفرد المعرّف فيبقى الثاني على عمومه ويخرج من الأوّل قنوت المأموم ، وهو الأجود.

( ويقضيه الناسي ) له في محلّه ( بعد الركوع ) قائما إذا ذكره في تلك الحال ، رواه عبيد بن زرارة [٨] وغيره [٩] عن الصادق عليه‌السلام ( ثمّ ) يقضيه إن لم يذكره حتّى تجاوز تلك الحال ( بعد الصلاة جالسا ).

[١] « المهذّب البارع » ١ : ٣٩٠ ، « السرائر » ١ : ٢٢٥ ، « البيان » ١٨٠. [٢] انظر الصفحة : ١٧٧ ، الهامش (١). [٣] انظر الصفحة : ١٧٧ ، الهامش (٦). [٤] « الذكرى » ١٨٤ ، مستحبّات القنوت. [٥] « الفقيه » ١ : ٢٠٩ ـ ٩٤٤. [٦] « تهذيب الأحكام » ٣ : ٤٩ ـ ١٧٠. [٧] « الفقيه » ١ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ ـ ١١٨٩ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٠٢ ـ ٣٨٤. [٨] « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٦٠ ـ ٦٣٠ ، « الاستبصار » ١ : ٣٤٤ ـ ١٢٩٧. [٩] « تهذيب الأحكام » ٢ : ١٦٠ ـ ٦٢٩ ، « الاستبصار » ١ : ٣٤٤ ـ ١٢٩٦.