الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ - الكعبي، علي موسى - الصفحة ١٦٨ - ٥ ـ مجابهة الرأي والقياس

إتجاهين متباينين ، هما اتجاه الحديث ، ومركزه المدينة المنورة ، واتجاه الرأي ، ومركزه الكوفة ، فألغى الأول اتجاه الرأي ، وتوقّفت النصوص الشرعية إلى حدّ الجمود على ظواهرها ، بينما الاتجاه الثاني بالغ باستخدام الرأي ، وتشدّد في قبول الحديث ، فضيّق دائرة العمل بالحديث ، وتبع ذلك التوسّع في الأخذ بالقياس.

ولا شك أن تضيق دائرة الحديث هو من تداعيات الحظر على تدوين الحديث وروايته الذي فرضته السلطة بعد وفاة الرسول ٩ ، الأمر الذي جعل بعض الفقهاء ينأى بنفسه عن مصادر التشريع الأصيلة المتمثلة بالكتاب والسنة ، ويلجأ إلى اعتماد عناصر جديدة في استنباط الأحكام الشرعية ، وهي القياس والرأي والاستحسان والعرف والمصالح المرسلة التي دخلت بقوة في خط الاجتهاد حتى بلغت ذروتها على يد أبي حنيفة [١] الذي اشتهر بكثرة القياس في الفقه.

وقد وقف الإمام الباقر وأولاده المعصومون : من بعده بوجه هذه القواعد الاجتهادية ، وقاوموا اجتهاد الرأي ، وتصدوا لتفنيد آراء ومزاعم القائلين بها ، من خلال ما يلي :

أولاً : التأكيد على أن النصوص الشرعية تفي بتزويد الفقيه ما يحتاج إليه ، أو بعبارة أخرى التأكيد على شمولية الكتاب والسنة لحاجات الإنسان كلّها ، بل وحتى لما يطرأ عليها من مسائل في المستقبل ، قال الإمام الباقر ٧ : «إن اللّه تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمة إلاّ أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله ٩، وجعل لكل شيء حداً وجعل عليه دليلاً يدل عليه ، وجعل على