الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ - الكعبي، علي موسى - الصفحة ٥٠ - ٧ ـ التقية

الموارد ، هذا مع بيان الإمام الباقر ٧ واقع الحكم لبعض أصحابه أولاً [١] ، وحيث إن أخبار التقية عادة ما تكون معارضة لما صدر عن إرادة جدية ، لذا وضع الإمام ٧ قواعد كلية جعل فيها خطاً فاصلاً بين الأحكام التي تصدر بسبب التقية ، وبين ما صدر على نحو الإرادة الجديّة ، منها : قوله ٧ : «خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذ النادر». وقوله : «انظر ما وافق منهما العامّة فاتركه ، وخذ بما خالفه فإن الحقّ فيما خالفهم» [٢]. أي خذ ما يخالف الخط الموالي للسلطة من وعاظ السلاطين والدائرين في فلكهم.

وفي حديثه ٧ لجابر الجعفي : «انظروا أمرنا وما جاءكم عنا ، فإن وجدتموه موافقاً القرآن فهو من قولنا ، وما لم يكن موافقاً للقرآن ، فقفوا عنده وردّوه إلينا ، حتّى نشرحه لكم كما شرح لنا» [٣]. وبهذا الاُسلوب استطاع الحفاظ على واقعية الأحكام الشرعية وتمييزها عن أخبار التقية.

وبسبب ضغط الظروف وحرصاً على حياة أصحابه من شرّ الظالمين ، بيّن الإمام الباقر ٧ لهم موارد وجوب التقية ، فقال : «إنّ التقية في كلّ ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به» [٤]. فالأمر منوط بتقدير المرء لحالة التهديد والبلاء الذي يتعرّض له لو لم ينفذ ما يطلب منه ، بشرط أن لا تصل التقية إلى هدر الدم ، قال ٧ : «إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس