الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ - الكعبي، علي موسى - الصفحة ١٦٩ - ٥ ـ مجابهة الرأي والقياس

من تعدى ذلك الحد حداً» [١]. فلا توجد واقعة في الحياة إلاّ ويمكن إدراجها تحت الأحكام الكلية المستنبطة من الكتاب والسنة دون الرجوع إلى الرأي ، وإذا وجد رأي يقول بعدم ذلك ، فيلجأ إلى الاستحسان والرأي ، فالمشكلة ليست في أن اللّه سبحانه لم يبيّن للإنسان الخطوط التفصيلية التي يحتاجها في تلبية حاجات الحياة ومواجهة مشكلاتها ، بل هي في أن الناس تركوا ما أمروا به من الانصياع إلى أهل البيت : وأخذ معالم الدين عنهم ، ولو فعلوا ذلك لاستطاعوا أن يكتشفوا الحل الإسلامي لأية مشكلة طارئة تعترى حياتهم.

ثانياً : رفض القياس ، وعدّه ابتداعاً في الدين ومحقاً له ، لما فيه من جرأة على تجاوز أحكام اللّه تعالى ، وتهاون بالسنة والحديث ، وتعويل على العقل من غير حجة شرعية ولا دليل معتبر. عن أبي جعفر الباقر ٧ ، قال : «

إذ لو صحّ القياس كدليل لوجب على الحائض أن تقضي صلاتها دون صومها ، وهو كما ترى.

وعنه ٧ ، قال : «من أفتى الناس برأيه ، فقد دان اللّه بما لا يعلم ، ومن دان اللّه بما لا يعلم ، فقد ضادَّ اللّه حيث أحلَّ وحرَّم فيما لا يعلم» [٣].

ثالثاً : بلورة اتجاه معارض لمدرسة الحديث والرأي في الأوساط العلمية