كما تشير السنّة إلى‌ أنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله والأئمّة الأطهار عليهم السلام كانوا يخوضون في ذكر أسرار وفلسفة الأحكام بادى‌ء الأمر أو بعد السؤال، وكتاب علل الشرائع للمحدث المرحوم الصدوق- كما يبدو من اسمه- مجموعة من هذه الأخبار. وعليه فحين ترى القرآن والأئمّة الذين يخوضون في أكثر من موقع في بيان فلسفة الأحكام، فإنّ ذلك دليلًا على منحنا الحق في الخوض في هذه الأمور. ونخلص إلى‌ هنا في حقنا بالسؤال عن أسرار الأحكام على ضوء القرآن والسنّة وروايات الأئمّة عليهم السلام.

ولو تصور أن ذكر فلسفة الأحكام يمكن أن تحد من أهميتها وصرامتها وعموميتها فإنّ ذلك التصور خاطى‌ء، بل بالعكس فإنّ إشباع تطلعات عقل الإنسان وروحه تجعل تلك الأحكام جزءاً من ضرورياته واحتياجاته لا بصفتها أحكام تعبدية جافّة. ومن جانب آخر فإننا نعلم بأنّ معلوماتنا محدودة مهما تقادم الزمان، فنحن لا نعلم كل شي‌ء، ولو كنّا نعلم لتوقفت قافلة العلم، وعدم علمنا هذا هو الذي يدفع العلماء لحث الجهود بغية كشف المجهولات. ونعلم أنّ الأحكام الشرعية تصدر من علم اللَّه اللامتناهي، من ذلك المبدأ المنفتح على حقائق الوجود كافّة وسيان عنده الماضي والمستقبل والغيب والشهود. وعلى هذا الأساس فهل يسعنا توقع إدراك فلسفة الأحكام كافّة؟ فإن كان الأمر كذلك فما الحاجة إلى‌ تشريع الأنبياء للأحكام؟ وهل نعلم بكل أسرار الوجود والقوانين التي تحكمه؟

والأحكام التشريعية ليست منفصلة عن حقائق الخلق والتكوين، فمعلوماتنا في المجالين محدودة. ونستنتج من البحثيين:

إنّنا نستطيع إدراك الفلسفة الإلهيّة في كل عصر وزمان على ضوء ما لدينا من معلومات.

ومفهوم ذلك إننا لا نستطيع تعليق طاعة الأحكام الشرعية على إدراك فلسفتها، ذلك لأننا نكون قد زعمنا عدم محدودية علمنا وجعلناه بمصاف علم اللَّه وهذا ما لا ينسجم مع أيّ منطق.

وزبدة الكلام: البحث عن فلسفة الأحكام شي‌ء وطاعة هذه الأحكام شي‌ء آخر ولا يتوقف الثاني على الأول أبداً.