حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ٢٧٤ - ١ از جهت مبنا و پايه

كتمان نكنند؛ ولى اين كه حقيقت را به خاطر خود حقيقت (و البته در شرايط محدود و موقّت و معيّنى براى فرار از سوء استفاده) اظهار نكنيم، مشمول اين آيه نيست. به عبارت ديگر، دروغ گفتن حرام است؛ امّا راست گفتن هميشه واجب نيست؛ يعنى احياناً در مواردى بايد سكوت كرد.

من معتقدم اين گونه مصلحت‌انديشى‌ها، اگر بر مبناى مصالح واقعى حقايق باشد (نه بر مبناى حفظ منافع افراد و اشخاص و اصناف و طبقات)، مانعى ندارد.[١] به نظر مى‌رسد براى تأمّل و اظهار نظر در باره موضوع، نخست بايد صورت مسئله را ترسيم كرد. به هنگام ناسازگارىِ دستاورد يك پژوهش علمى با باورهاى عمومى، سه واقعيت در ميان است و بايد هر كدام را جدا بررسى كرد تا بتوان نظر كلى ارائه داد:

پژوهش؛ اعلام و ترويج نتيجه پژوهش؛ باورهاى عمومى.

گمان نمى‌كنم كه در جواز انجام دادن پژوهش‌هاى علمى در چنين موضوعاتى، ترديد روا باشد، گرچه ممكن است در باره اولويت و يا ضرورت آن، ترديد شود؛ بلكه مى‌توان گفت كه گاه پژوهش در چنين مسائلى، ضرورت پيدا مى‌كند يا به درجه رجحان مى‌رسد.

بنا بر اين، جواز پژوهش، جاى ترديد ندارد.

اعلام و ترويج دستاورد پژوهش، با ماهيت و هويّت باور عمومى در آن مورد، پيوند دارد. لذا نخست بايد تصويرى از باورها و عقايد عمومى به دست آورد.

باورها و اعتقادات عمومى‌اى كه با دستاوردهاى پژوهش‌هاى علمى ناسازگارند، از جنبه‌هاى مختلف، قابل بررسى و دسته‌بندى‌اند:

١. از جهت مبنا و پايه‌

- بر پايه خرافه و امرى باطل، شكل گرفته است.

[١]. مسئله حجاب، ص ٢٥٢- ٢٥٤.