مفاهيم القرآن - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٢ - الصنف السادس يثبت الشفاعة لغيره سبحانه تحت شرائط خاصة

ثم يملّكه العبد منه بإذنه ، ولا منافاة في ذلك لأنّ الملكية الثانية في طول الملكية الأولى ، ونظيرها كتابة أعمال العباد فالكاتب هو الله سبحانه حيث يقول سبحانه : ( وَاللهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ) [١] وفي الوقت نفسه ينسبها إلى رسله وملائكته ويقول سبحانه : ( بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ) [٢].

فإذا كانت الملائكة والأنبياء والأولياء مأذونين في الشفاعة فلا مانع من أن تنسب إليهم الشفاعة كما تنسب إلى الله سبحانه ، غير أنّ أحدهما يملك هذا الحق بالأصالة والآخر يملكه بالتبعية.

ولأجل ذلك يقول العلاّمة الطبرسي في تفسير قوله تعالى : ( للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً ) : أي لا يشفع أحد إلاّ بإذنه ولا يملك أحد الشفاعة إلاّ بتمليكه [٣].

وقال العلاّمة الطباطبائي في تفسير تلك الآية : كل شفاعة مملوكة لله فإنّه المالك لكل شيء ، إلاّ أن يأذن لأحد في شيء منها فيملّكه إياها.

وإن شئت قلت : إنّ الشفيع بالحقيقة هو الله سبحانه وغيره من الشفعاء لهم الشفاعة بإذن منه ، والشفاعة تنتهي إلى توسط بعض صفاته بينه وبين المشفوع كتوسط الرحمة بينه وبين عبده المذنب ، وتخليصه من العذاب [٤].

وهناك بيان أبسط للعلاّمة الطباطبائي نأتي به حرفيّاً :

إنّ الآيات بينما تحكم باختصاص الشفاعة بالله سبحانه ـ وقد ذكرت هذه الآيات في الصنف الخامس ـ وبينما يعمها لغيره تعالى بإذنه وارتضائه ونحو ذلك ، وكيف كان ، فهي تثبت الشفاعة بلا ريب ، غير أنّ بعضها تثبتها بنحو الأصالة لله وحده من غير شريك ، وبعضها تثبتها لغيره بإذنه وارتضائه ، وهناك آيات تنفيها ،

[١] النساء : ٨١.

[٢] الزخرف : ٨٠.

[٣] مجمع البيان : ٤ / ٥٠١.

[٤] الميزان : ١٧ / ٢٧٠.