رساله توضيح المسائل - سبحانى، شیخ جعفر - الصفحة ٤٢٩

احكام رَهن

(مسأله ١٩٢٩) رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به شرطى كه گفته مى شود به دست آورد.

(مسأله ١٩٣٠) در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.

(مسأله ١٩٣١) گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى گيرد بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز گرو دهنده پس از بلوغ بايد سفيه نباشد يعنى مال خود
رادر كارهاى بيهوده مصرف نكند و نيز حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.

(مسأله ١٩٣٢) انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرف كند. و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم.

(مسأله ١٩٣٣) چيزى را كه گرو مى گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گروه بگذارند درست نيست.

(مسأله ١٩٣٤) هر باغ و يا گوسفندى را كه گرو مى گذارند درآمد آنها مانند ميوه درخت يا شير مال كسى است كه آن را گرو گذاشته است.

(مسأله ١٩٣٥) طلبكار و بدهكار نمى توانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند، مثلاً ببخشند يا بفروشند. ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگرى بگويد راضى هستم اشكال ندارد.