رساله توضيح المسائل - سبحانى، شیخ جعفر - الصفحة ٤٠٢
احكام اجاره
(مسأله ١٧٩٥) اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى كند بايد مكلف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند اگر چيزى را اجاره كند; يا اجاره دهد صحيح نيست مگر اين كه ولىّ آن را امضا كند.
(مسأله ١٧٩٦) انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.
(مسأله ١٧٩٧) اگر ولىّ، يا قيّم بچه، مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد. و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، بعد از آنكه بچه بالغ شد، مى تواند بقيه اجاره را به هم بزند، ولى هر گاه طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمى كرد; برخلاف مصلحت بچه بود، نمى تواند اجاره را به هم بزند.
(مسأله ١٧٩٨) بچه صغيرى را كه ولىّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمى شود اجير كرد. و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد، مى تواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد; اجازه بگيرد و او را اجير نمايد.
(مسأله ١٧٩٩) اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند، بلكه اگر مالك به كسى بگويد، ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم، اجاره صحيح است. و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اينكه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مى باشد.