رساله توضيح المسائل - سبحانى، شیخ جعفر - الصفحة ٤٤٥
٢٧. احكام نكاح يا ازدواج
ازدواج از مستحبات مؤكد است، اگر كسى بترسد كه با ترك ازدواج در حرام بيفتد، ازدواج بر او واجب است و به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حلال مى شود و آن بر دو قسم است دائم و موقت. عقد دائم آن است كه مدت زناشوئى در آن معيّن نشود و زنى را كه به اين قسم عقد مى كنند، دائمه گويند و عقد موقت آن است كه مدت زناشوئى در آن معيّن شود، خواه كوتاه مدت باشد، خواه طولانى و زنى را كه به اين قسم عقد كنند، متعه و صيغه مى نامند.
احكام عقد
(مسأله ٢٠١٠) در زناشوئى چه دائم و چه موقّت، بايد صيغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد كافى نيست و صيغه عقد را يا خود زن و مرد مى خوانند، يا ديگرى را وكيل مى كنند كه از طرف آنان بخواند.
(مسأله ٢٠١١) وكيل لازم نيست مرد باشد، زن هم مى تواند براى خواندن صيغه عقد از طرف ديگرى وكيل شود.
(مسأله ٢٠١٢) زن و مرد تا يقين نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است، نمى توانند به يكديگر حلال شوند و گمان به اين كه وكيل صيغه را خوانده است، كفايت نمى كند ولى اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده ام و مورد اعتماد باشد كافى است.
(مسأله ٢٠١٣) اگر زنى كسى را وكيل كند كه مثلاً ده روز او را به عقد مردى درآورد و ابتداى ده روز را معين نكند بايد آغاز آن را از روز و ساعتى كه عقد مى كند قرار دهد.