(مسأله ١٩٢٣) هر گاه انسان طلب كار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آنكه حواله درست شد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود، و ديگر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد.

(مسأله ١٩٢٤) بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده، بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود رادر كارهاى بيهوده مصرف نكند و نيز حاكم شرع او را به واسطه ورشكستگى از تصرف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد ولى اگر ممنوع التصرف سر كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.

(مسأله ١٩٢٥) اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار است احتياط واجب آن است كه قبول كند ولى حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست، در صورتى صحيح است كه او قبول كند، و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است; جنس ديگر حواله دهد مثلاً به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد; تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.

(مسأله ١٩٢٦) موقعى كه انسان حواله مى دهد بايد بدهكار باشد، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمى تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مى دهد از آن كس بگيرد.

(مسأله ١٩٢٧) حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند، پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به يكنفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از