(مسأله ١٥١٤) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند. و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه; بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد، و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال او است، به او بدهد.

(مسأله ١٥١٥) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط مستحب بايد مقدارى را كه مى داند از خمس بيشتر بوده; از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

(مسأله ١٥١٦) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نيّت او صدقه بدهد، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد، بنابر احتياط مستحب به مقدار مالش به او بدهد. مگر در گمشده كه بايد به صاحب آن بپردازد.

(مسأله ١٥١٧) اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، اگر مى تواند همه آنها را با تقسيم راضى سازد وگرنه قرعه بيندازد و به نام هر كس افتاد، مال را به او بدهد.

٥ ـ جواهرى كه با غواصى به دست مى آيد

(مسأله ١٥١٨) اگر به واسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى كه با فرو رفتن در دريا بيرون مى آيد بيرون آورند، روئيدنى باشد، يا معدنى، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده اند، قيمت آن به ١٨ نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه; آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد، يا از چند جنس ولى اگر چند نفر، آن را بيرون آورده باشند، هر كدام آنان كه قيمت سهمش به ١٨ نخود طلا برسد، فقط او بايد خمس بدهد.

(مسأله ١٥١٩) اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده قيمت آن به ١٨ نخود طلا برسد، بنابر احتياط خمس آن