الرابعة : التوحيد في التشريع والتقنين لا شك أن حياة الإنسان الاجتماعية رهن قانون ينظم أحوال المجتمع البشري ويقوده إلى الكمال وهو لا يتحقق إلا في ظل قانون يحقق السعادة الإنسانية ، فبما أن خالق الإنسان أعرف بخصوصيات المخلوق وما يصلحه و يفسده فهو أولى بالتشريع والتقنين بل هو المتعين له ، قال سبحانه : * ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) * ( الملك / ١٤ ) .
إن القرآن الكريم لم يعترف بتشريع سوى تشريعه سبحانه ، ولا بقانون سوى قانونه فهو ، يرى الله سبحانه هو المشرع المحيط الذي يحق له التقنين خاصة ، وأما وظيفة غيره فهو تنفيذ القانون الإلهي .
قال سبحانه : * ( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) * ( يوسف / ٤٠ ) والمراد من الحكم في قوله : * ( إن الحكم ) * هو الحكم التشريعي بقرينة قوله * ( أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ) * .
وقال سبحانه : * ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) * ( المائدة / ٥٠ ) .
إن هذه الآية تقسم القوانين الحاكمة على البشر إلى قسمين : إلهي ، وجاهلي ، وبما أن ما كان من صقع الفكر البشري ليس إلهيا فهو بالطبع يكون حكما جاهليا .
وقال سبحانه : * ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) * ( المائدة / ٤٤ ) .
وقال سبحانه : * ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) * ( المائدة / ٤٥ ) .
وقال : * ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) *