اين دستورى است كه بنده خدا، على، اميرالمؤمنين به مالك‌بن حارث اشتر در پيمان خود به او فرمان داده است هنگامى كه او را والى مصر گردانيده تا خراج آنجا را گرد آورد، با دشمنش بجنگد و به اصلاح حال مردم بپردازد؛ و شهرهاى آنجا را آباد سازد.

آن حضرت در نامه ديگرى خطاب به قُثَم بن عباس والى خود در مكه مى‌فرمايد:

«وَانْظُرْ إِلى‌ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ مالِ اللَّهِ فَاصْرِفْهُ إِلى‌ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ ذَوِى الْعِيالِ وَالَمجاعَةِ، مُصِيباً بِهِ مَواضِعَ الْفاقَةِ وَالْخَلَّاتِ، وَ ما فَضَلَ عَنْ ذلِكَ فَاحْمِلْهُ إِلَيْنا لِنَقْسِمَهُ فيمَنْ قِبَلَنا.» [١]

و به آنچه از مال خداوند (بيت‌المال مسلمانان) نزد تو مى‌آيد رسيدگى كن، پس آن رابه كسان عيالمند و گرسنه نزد خود [افراد زير حمايت حكومت‌] بده و آن را به كسانى كه درويش و بى‌چيز و نيازمند هستند برسان؛ و آنچه از آن زياده آيد سوى ما بفرست تا آن را ميان كسانى كه نزد ما هستند تقسيم كنيم.

البته در روزگار ما در بيشتر كشورهاى اسلامى تصرف در بيت‌المال قانونمند شده و حقوق طبقات گوناگون جامعه از طريق تنظيم برنامه‌هاى مالى و اقتصادى مشخص گرديده‌است. بنابراين هر نوع تصرف در بيت‌المال در چارچوب قانون مجاز و خارج از آن خلاف‌است.

[١] - نهج‌البلاغه، نامۀ ٦٧