از ديدگاه شرع مقدس اسلام، كسى كه اموال بيت‌المال را در اختيار دارد، چنانچه به‌طور مستقيم يا به دليل كوتاهى در انجام وظيفه و يا سوء مديريت، موجب از ميان رفتن آن گردد، ضامن شمرده مى‌شود. متصدى بيت‌المال در واقع حكم امين را دارد كه با رعايت شرايط امانتدارى، در صورت تلف شدن مال ضامن نيست. اما اگر جز اين باشد و از انجام وظايف امانتدارى سر باز زند يا كوتاهى ورزد، ضامن است و خسارت‌هاى وارده را بايد جبران كند. [١]

در حديث شريف «قدسى» [٢] آمده است:

«... لا مَنْعَ وَ لا إِسْرافَ وَ لا بُخْلَ وَ لا إِتْلافَ» [٣]

نه خست ورزى و نه اسرافكارى؛ و نه بخل ورزى و نه تباه‌سازى.

از اين روست كه مى‌بينيم پيشوايان دين نهايت دقت را داشتند تا اگر مالى در اختيار دارند، هر چه زودتر آن را به مستحقانش برسانند و از نگهدارى آن نزد خودشان خوددارى مى‌ورزيدند. نقل شده است كه روزى ابوذر در حالت بيمارى، عصا زنان نزد عثمان آمد. ديد كه صد هزار

[١] - براى آگاهى بيشتر، ر. ك. القواعد الفقهيه، ميرزا حسن بجنوردى، ج ٢، ص ٤ تا ٤٠

[٢] - حديث قدسى: كلام الهى كه نزول آن براى اعجاز نباشد. به خلاف قرآن كه براى همين نازل شده است (لغت‌نامه دهخدا)

[٣] - بحارالانوار، ج ٧٧، ص ١٦٨