اين حكم با چنين اطلاقى بعيد به نظر مى‌رسد و به احتياط واجب، تصرفى كه سبب عروض فساد در ملك همسايه باشد جايز نيست، بلكه [عدم جواز اين گونه تصرف‌] خالى از قرب نيست، (مگر آن كه در ترك اين گونه تصرف براى او حرج و ضررى باشد كه در اين صورت، جايز خواهد بود)؛ مثل آن كه به گونه‌اى در ملك خود بكوبد كه سبب تكان خوردن ديوار همسايه و ايجاد شكاف در آن شود يا با بستن آب در ملك خويش، سبب شود كه رطوبت به ديوار خانه همسايه سرايت كند يا چاه فاضلاب و يا چاه دستشويى احداث كند و موجب فساد آب آشاميدنى چاه آب همسايه شود، بلكه حتى اگر چاه آب آشاميدنى نزديك چاه آب همسايه حفر كند كه آب آن را جذب كند و در نتيجه، آب چاه همسايه كم شود [بديهى است كه چنين تصرفاتى جايز نيست‌] .... [١]

چنان كه ملاحظه مى‌شود، موارد ذكر شده در مسأله مزبور از موارد تزاحم حقوق اشخاص با يكديگر است كه به دليل حاكم بودن قاعده «لاضرر» بر قاعده سلطنت، مالك در آن گونه تصرفاتى كه مستلزم فساد و وقوع ضرر در ملك همسايه باشد مجاز نيست.

تصرفاتى هم كه موجب فساد و ضرر در ملك همسايه نباشد، ولى به قصد آزار رسانى به او انجام گيرد جايز نيست؛ مثل اين كه كسى به قصد آزاررسانى، ديوارهاى منزل خود را بلند بسازد، به طورى كه جلوى نور همسايه را بگيرد، يا به همين قصد، پنجره‌اى مشرف بر خانه همسايه باز كند يا منزل خود را به نانوايى و دبّاغى تبديل كند، ولى اگر چنين كارهايى بدون قصد آزار رسانى صورت گيرد، اشكال ندارد.

يك نكته‌

امام خمينى «رحمه الله» قاعده «لاضرر» را بر خلاف برداشت مشهور فقها، قاعده‌اى حكومتى و سياسى دانسته‌اند كه به واسطه آن، رهبر اسلامى در حوزه سياست و حفظ شؤون امّت، به مقتضاى آن جلوى بسيارى از ضررهاى اجتماعى را مى‌گيرد و از حقوق مظلومان دفاع مى‌كند [٢]. بر اساس انديشه حضرت امام «رحمه الله»، اين قاعده همچون ساير

[١] - تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٢٠٣، مسألۀ ١٦

[٢] - ر. ك.. الرسائل، امام خمينى (ره)، ص ٤٩-٥٦.