قتل عمد گاهى به طور مستقيم (مباشرى) است؛ مانند خفه كردن كسى بادست، يا كشتن كسى با كارد يا شمشير و گاهى نيز غير مستقيم (سببى) است [١]، مانند اين كه كسى را زير آب فرو برد و از بيرون آمدنش جلوگيرى كند تابميرد يا طورى طناب به گردن كسى بپيچد كه منجر به مرگش شود كه در هر دو صورت، موجب قصاص مى‌شود [٢].

اجبار در قتل يا دستور دادن به كشتن ديگرى، مجوز قتل نيست. بنابراين، هر گاه اجبار كننده به زور و تهديد، شخص عاقل و بالغى را وادار به كشتن ديگرى كند يا دستور به كشتن او بدهد، قاتل قصاص مى‌شود و اجبار كننده و دستور دهنده به حبس ابد محكوم مى‌گردد. [٣]

شركت در قتل‌

الف- شركت در قتل در موارد ذيل، تحقق پيدا مى‌كند:

١- هر يك از مشاركان در قتل، كارى را انجام دهند كه اگر به تنهايى هم انجام مى‌دادند، مقتول را مى‌كشت؛ مثل اين كه همه او را گرفته، در آتش، دريا يا از بالا به پايين بيندازند يا جراحاتى بر او وارد كنند كه اگر هر يك از آن‌ها به تنهايى هم اين كار را مى‌كردند كشنده بود.

٢- شركت در سرايت در صورت قصد جنايت؛ اگر عده‌اى كسى را دوره كنند، آن گاه هر كدام از آن‌ها او را به صورتى مجروح كند كه اگر به تنهايى اين كار را مى‌كرد، او را نمى‌كشت، اما مجموع جراحت ها منجر به مرگ او گردد. در اين صورت نيز قصاص‌

١) - مراد از «قتل عمد سببى» در اين جا آن است كه كسى به تنهايى، اسباب و موجبات قتل ديگرى را فراهم كند، به‌گونه‌اى كه منجر به قتل او شود. بر همين اساس است كه «قيد انفراد در قتل» در كلام امام آمده است، به خلاف سببيتى كه گاه در مورد شخصى به كار مى‌رود كه به نحو غير مستقيم در قتل كسى دخالت نمايند به گونه‌اى كه قتل را به او استناد دهند (اگر چه مباشرتاً قتلى انجام نداده باشد و قتل از سوى شخص ديگرى صورت گرفته باشد مانند آن كه سلاح به دست ديوانه‌اى دهد تا مرتكب قتلى شود.)

[٢] - تحرير الوسيله، امام خمينى (قدس سره) ج ٢، ص ٥٠٩، مساله ٢-٣

[٣] - همان، ص ٥١٤، مسألۀ ٣٤