جديدى به خود گرفت و مسائل جديدى در خواسته‌هاى آنان مشاهده مى‌شد. مجموع خواسته‌هاى ايشان عبارت بودند از: بازگشت علما از قم، عزل عين‌الدوله، افتتاح دارالشورا، مجازات قاتلين شهدا و بازگشت تبعيد شدگان. در اين زمان عين‌الدوله بركنار شد و به روز سيزدهم مرداد ١٢٨٥ فرمان مظفرالدين شاه كه به فرمان مشروطيت معروف است صادر شد. در پى فرمان تكميلى شاه بست نشينان سفارت انگليس از بست بيرون آمدند و بست نشينان قم راهى تهران شدند.
نخستين مجلس ايران پس از انتخاب پنجاه وكيل از تهران در چهارم مهر ١٢٨٥ شروع به كار كرد. رسيدگى به قانون اساسى در همين دوره صورت گرفت و در دى ماه ١٢٨٥ به امضاى مظفرالدين شاه- كه به شدّت مريض بود- رسيد. «١» مخالفت محمّدعلى شاه با مجلس‌ محمّدعلى شاه در بيست و هشت دى ماه ١٢٨٥ به جاى پدر نشست. وى از همان ابتدا با دعوت نكردن نمايندگان مجلس در مراسم تاجگذارى، مخالفت خود را با مشروطيت ابراز كرد. وى امين‌السلطان را كه در اروپا بسر مى‌برد به ايران دعوت كرد تا كانديداى صدر اعظمى شود. وى نيز هنگامى كه متوجّه شد مجلس به او رأى اعتماد خواهد داد به ايران آمد و به عنوان صدر اعظم منصوب شد.
ساده‌انديشى انقلابيون و مجلسيان باعث شد كه چهره شناخته شده‌اى مانند امين‌السلطان كه شاه وى را جهت براندازى مشروطيت در نظر گرفته بود دوباره روى كار آيد. چون قانون اساسى در شرايط بحرانى تهيّه شده بود داراى نواقصى بود و بسيارى از مطالب لازم در آن پيش‌بينى نشده بود. از اين رو متمّمى براى آن تهيّه شد كه از خود قانونِ اساسى مفصّلتر بود. از جمله مواد متمم، تشكيل انجمنى از علماى طراز اوّل جهت تطبيق كلّيه قوانين مجلس با احكام شريعت بود. هر قانونى كه مطابق با شريعت نبود با رأى علماى طراز اوّل منتخب از درجه اعتبار و قانونى بودن ساقط مى‌شد.