هركدام از اين امتيازات به تناسب خود ضررها و خسارتهاى فراوانى براى كشور ما داشت. به عنوان نمونه به دو مورد اشاره مى‌كنيم:
در امتياز رويتر (١٨٧٢) هر چه در ايران وجود داشت، يكباره در اختيار شخصى بنام «بارون جوليوس رويتر «١»» گذاشته شد. طبق اين قرارداد بنابراين شد كه علاوه بر امتيازات داده شده، چنانچه دولت ايران در آينده تصميم به اعطاى امتيازات ديگرى داشته باشد، ابتدا پيشنهاد آن به رويتر داده شود. «٢» در قرارداد ١٩١٩ كاكس- وثوق‌الدوله، كليه امور اقتصادى و نظامى كه بطور طبيعى امور سياسى كشور را نيز در پى داشت، در اختيار يك فرد انگليسى كه در واقع عامل دولت استعمارى انگليس محسوب مى‌شد، قرار گرفت. انگليسى‌ها كه از ماهيت استعمارى قرارداد و در نتيجه عكس‌العمل مردم در آينده اطّلاع داشتند، پناهندگى احمد شاه و صدر اعظم آن، وثوق‌الدوله را بطور محرمانه تضمين كرده بودند. «٣» ٢- مهره‌سازى در بين نخبگان: حركت جدّى بيگانگان براى ساختن عناصر وابسته به خود، بعد از انقراض پادشاهى آغا محمدخان صورت گرفت. يكى از مأموريتهاى عمده افرادى مانند «سر جان ملكم»، «سر گور اوزلى» و «سر هارفورد جونز» در ايران جذب درباريان و صاحب منصبان ايرانى به سازمان فراماسونرى بود. اين صاحب منصبان ايرانى كه در ايران و يا خارج به عضويت فراماسونرى در آمده بودند، خدمات شايانى به استعمارگران كردند. «ميرزا ابوالحسن ايلچى» كه يكى از امضاكنندگان قرارداد ننگين تركمانچاى مى‌باشد، يكى از فراماسونرهاى ايرانى بود. «ميرزا حسين خان سپهسالار» امضا كننده قرارداد «رويتر» نيز كه به عنوان سند فروش ايران نامگذارى شده‌است، وابسته به انگلستان بود.
استعمارگران از طرق گوناگون سعى در جذب مهره‌هاى وابسته داشتند. يكى ديگر از راههاى جذب نخبگان، استفاده از علاقه آنها به جاه و مقام و حفظ آن بود.
صاحب‌منصبان براى اينكه بتوانند موقعيّت و مقام خود را حفظ كنند، خود را به كشورى‌