قانون مشروطيت بايد سلطنت مى كرد، نه حكومت. شاه معتقد به عدم وجود مشروطيت حقيقى به علت تشريفاتى بودن اختياراتش در قانون اساسى بود. به همين جهت خواستار تغييراتى در آن از جمله اعطاى اختيارات انحلال مجلس به شاه بود.
بالاخره با حمايت حكيمى نخست وزير وقت در مجلس فرمايشى و در شرايطى كه حكومت نظامى برقرار بود، در ١٣٢٨ ه. ش انتخابات مجلس مؤسسان انجام گرفت و حق انحلال مجلس يا مجلسين بطور جداگانه و يا همزمان به شاه اعطا شد «١». بدين وسيله قدم ديگرى در راه محو آثار مثبت نهضت مشروطيت برداشته شد. در ١٣٤٦ ه. ش آخرين تغيير مورد نظر در جهت تثبيت و تحكيم قدرت خاندان پهلوى برداشته شد. بر اساس مصوّبات مجلس مؤسسان تغييرات زير در قانون اساسى به وجود آمد:
١- وليعهد زمانى ميتواند قدرت سلطنت را پس از شاه به عهده گيرد كه بيست سال تمام داشته باشد.
٢- در صورت عدم احراز اين شرط توسط وليعهد، شهبانو امور سلطنت را به عهده خواهد گرفت، مگر اينكه از طرف شاه فردى به عنوان نايب السلطنه معّين شده باشد، ضمن آنكه نايب السلطنه حق رسيدن به مقام سلطنت را ندارد.
٣- در صورت كناره گيرى نايب السلطنه، شوراى سلطنت از غير خاندان قاجاريه و با تركيب شورايى از نخست وزير، رؤساى مجلسين، رئيس ديوان عالى كشور و بعضى افراد ديگر، وظايف نايب السلطنه را به عهده مى گيرد. «٢» كليه تغييرات در قانون اساسى در دوران سلطنت محمد رضا پهلوى در جهت افزايش قدرت وى بود.
تبديل تاريخ هجرى شمسى به شاهنشاهى‌ يكى از اقدامهاى رژيم كه در آستانه جشنهاى پنجاهمين سال سلطنت پهلوى انجام شد، تبديل تاريخ هجرى شمسى بود كه ياد آور هجرت حضرت محمد (ص) از مكّه به‌