زيرا همان‌گونه كه امام زمان (عج) بيانگر احكام الهى است، حجةالله نيز هست، فقها نيز از اين نظر حجج‌الله هستند نه حجت امام زمان (عج). پس فقها زمانى حجت امام زمان (عج) محسوب مى‌شوند كه امور مربوط به رهبرى سياسى آن حضرت را نيز انجام دهند.
ج- مراجعه به فقها در مسائل حلال و حرام و تبيين احكام، يكى از مسائل ضرورى مسلمانان و از بديهيات اسلام بوده و چنين مسأله روشنى نبايد بر فردى مانند اسحاق بن يعقوب با آن مقام علمى و فقهى، ناشناخته مانده باشد تا به عنوان يك مسأله مبهم از امام (ع) بپرسد. پس روشن است كه مورد سؤال، مسائل سياسى- اجتماعى مربوط به مصالح عمومى و سرنوشت‌ساز مسلمانان است، و امام (ع) هم در پاسخ، ضمن مكلف ساختن فقها به مداخله در مسائل سياسى- اجتماعى اسلام، مسلمانان را به مراجعه به آنان موظف كرده است.
انتصاب يا انتخاب فقيه؟
آيا راه گزينش ولى فقيه مانند گزينش معصومين (ع) نصب مطلق از سوى خدا است يا به عكس، به انتخاب مردم واگذار شده است و يا چيزى غير از اين دو طريق است؟
مفاد ادله ولايت فقيه، نه انتصاب مطلق است كه مانند معصومين (ع) و يا نواب خاص آنان- با نص خاص تعيين و معرفى شوند و نه انتخاب مطلق، به طورى كه مردم آزادى و اختيار تام داشته باشند تا هر كس را كه خواستند بدون هيچ ملاك و معيار دينى برگزينند؛ بلكه هم انتصاب است و هم انتخاب؛ به اين معنا كه مردم بايد در چارچوب معين شده در شرع، رهبر شايسته را توسط خبرگان شناسايى كرده و برگزينند. انتخاب در اينجا به معناى يافتن و سپس پذيرفتن است، كه مرز ميان انتصاب و انتخاب، بلكه جامع ميان هر دو است.
توضيح آن كه انتخاب زمامدار در بينش اسلامى به معناى اعطاى ولايت به فرد منتخب از سوى مردم نيست، كه نتيجه آن وكالت وى از سوى مردم باشد و آنان هر گاه بخواهند