امرى مسلم و يقينى شمرده مى‌شود. بر اين اساس علما نيز در اين كه «هيچ واقعه‌اى از وقايع زندگى خالى از حكم الهى نيست» اتفاق نظر دارند و به موازات آن در كتب اصولى و فقهى بابى تحت عنوان: عدم خُلُوِّ الواقعة عن‌الحكم: خالى نبودن واقعه از حكم باز كرده‌اند. «١» راز اين كه گفتيم مجتهد در اجتهاد بايد درصدد كشف احكام واقعى باشد، همين است؛ در غير اين صورت دچار تشريع در دين مى‌شود كه در انحصار خداوند است و براى ديگران جايز نيست؛ همان گونه كه قرآن كريم رسالت پيامبر (ص) را نيز صرفاً تبليغ دين و بيان احكام مى‌داند. «٢» ٢- با توجه به خصوصيات متون دينى، مراجعه به متون بايد به انگيزه درك و فهم مراد الهى و دستيابى به آن انجام گيرد. بر اين اساس هرگونه پيش داورى مفسر و تحميل ذهنيت‌هاى بيگانه از متن بر آن، به‌طورى كه مفسر را از درك و فهم مراد گوينده متنِ وحيانى دور گرداند و او را در افق معناى جديدى- غير از آنچه متن در بردارد- قرار دهد، بيگانه از مدلول واقعىِ مورد نظرِ شارعِ مقدس بوده و فاقد اعتبار و دور از حقيقت است.
از اين رو، مفسر محورى به هر شكل آن مردود و ناسازگار با هدف اصلى از مراجعه به متون دينى است. بلكه فهم متون دينى شالوده‌اش بر «متن محورى» و «مؤلف مدارى» است.
بنابراين، اين ادعا كه مى‌گويد: «فهميده شدن متون صد درصد به درست بودن پيش دانسته‌ها و علايق و انتظارات مفسر بستگى دارد»؛ «٣» باطل و دور از حقيقت است.
٣- همچنين از مباحث گذشته اين حقيقت روشن شد كه به رغم پندار طرفداران «پلوراليسم قرايى» و «هرمنوتيك فلسفى»، اسلام توانايى پاسخگويى به نيازهاى روز و متغير انسان‌ها را در هر زمان دارد و از اين جهت جاى هيچ‌گونه نگرانى انديشه‌هاى اسلامى در بستر تاريخ ٥٣ كارآيى دين در مرحله عمل ص : ٥٢ نبوده و كمبودى احساس نمى‌شود تا دست به دامن پلوراليسم قرايى و هرمنوتيك فلسفى شويم و در نتيجه‌