اساسى نوشته شود»؛ آن كار هم نه به وسيله جمعى كه خود امام معين كنند، بلكه باز به وسيله منتخبان مردم صورت گرفت.
مردم، اعضاى مجلس خبرگان را، انتخاب كردند، تا قانون اساسى تدوين شود؛ باز مجدداً همان قانون را به رأى مردم گذاشتند، هنوز يك سال از پيروزى انقلاب نگذشته بود كه مردم در انتخابات رياست جمهورى شركت كردند؛ بعد از مدت كوتاهى هم مجلس شوراى اسلامى به راه افتاد، بنابر اين از اول، مبناى كار انقلاب بر نظم و قانون بود. «١» طبق اصل ١١٠ قانون اساسى، فرماندهى كل نيروهاى مسلح به عهده مقام رهبرى است. با توجه به در اختيار داشتن سلاح و تجهيزات بسيار احتمال انجام كارهاى خطرناك از آنها دور از انتظار نيست، براى جلوگيرى از چنين اقداماتى، قوانين خاصى پيش بينى شده است. يكى از اين قوانين، حفظ سلسله مراتب است. امام امت مانند يك نظامى دوره ديده، از همان ابتدا مقيد بود كه بايد سلسله مراتب در نيروهاى مسلح عملى شود و به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطى تمرّد از اين قانون را نمى‌پذيرفت. براى مثال وقتى شهيد سپهبد صياد شيرازى به خاطر تمرّد از فرمان بنى صدر از پستى كه داشت خلع و درجه‌اش از او گرفته شد، با وجود خدمات فوق‌العاده و مسئوليت بالايى كه داشت، تمرّد او را غيرقانونى مى‌دانست و حتى وساطت مسئولان درجه يك نظام را نپذيرفت و حق را به بنى صدر داد.
مقام معظم رهبرى در اين باره مى‌فرمايد:
آن بزرگوار، سلسله مراتب را با همين كلمه تكرار مى‌كرد، اين كلمه‌