موظف شده است تا به دارايى رهبر و مسئولين كشور، (قبل و بعد از مسئوليت) رسيدگى كند تا بر خلاف حق، افزايش نيابد. حضرت امام، اولين كسى بود كه صورت و مشخصات دارايى ناچيز خود را براى ديوان عالى كشور فرستاد. «١» امام امّت نه تنها خودش مقيد به قانون بود، بلكه حكومتى را كه پايه گذارى كرد، بر اساس قانون بود. تاريخ انقلاب‌هاى جهان حاكى از آن است كه به محض وقوع انقلاب، تعدادى محدود بر اريكه قدرت تكيه مى‌زنند و به نام مردم و به بهانه عدم امنيت، سال‌ها حكومت مى‌كنند و طبق نظر خودشان هر كارى بخواهند انجام مى‌دهند؛ ولى انقلاب ما، اين طور نبود. با اين كه مردم، رهبر انقلاب را قبول داشتند و طى سال‌ها در راهش جان فدا كرده بودند و هر چه را مى‌گفت با گوش جان پذيرا بودند، ولى امام اين كار را نكرد و قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، دولت موقت را تعيين كرد و وظايف محدودى به عهده آن گذاشت تا امور كشور، به صورت قانونى و منطقى حل و فصل گردد.
مقام معظم رهبرى درباره قانونمندى امام راحل چنين مى‌فرمايد:
اصل تشخيص اين كه چه نظامى در كشور بر سر كار بيايد، اين را امام به عهده رفراندم و آراى عمومى گذاشتند، اين هم در دنيا سابقه نداشت، در هيچ انقلابى در دنيا، ما نشنيديم و نديديم كه انتخاب نوع نظام را- آن هم در همان اوايل انقلاب- به عهده مردم بگذارند، هنوز از پيروزى انقلاب دو ماه نگذشته بود كه امام همه پرسى درباره نظام اسلامى را اعلان كردند؛ كه مردم به نظام جمهورى اسلامى رأى دادند، چند ماه از پيروزى انقلاب نگذشته بود كه امام گفتند: «بايد قانون‌