مرور زمان منسوخ و يا جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد. «١» مجوز صدور احكام حكومتى، وجود مصالح و مفاسد متغير اجتماعى است. آنها موقت و قابل تغييرند در حالى كه احكام اوليه، مصالح ثابت واقعى را در نظر مى‌گيرد و امور فردى را نيز شامل مى‌شود.
احكام حكومتى در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله و حكومت حضرت على عليه السلام نيز اجرا مى‌گرديد. از جمله احكام حكومتى پيامبر صلى الله عليه و آله مى‌توان به خراب كردن مسجد ضرار، قطع درختان يهوديان بنى نضير، منع ازدواج موقت براى عمار ياسر و سليمان بن خالد، منع خوردن گوشت الاغ، منع خوردن گوشت حيوانات اهلى و ... و در زمان حضرت على عليه السلام مصادره اموال بعضى از كارگزاران بدون محاكمه، گرفتن زكات از اسب‌ها و منع صرافى و ... اشاره كرد. «٢» امام خمينى قدس سره ولايت فقيه و حكومت اسلامى را به عنوان يكى از احكام اوليه اسلام، مقدم بر تمامى احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج مى‌دانست و معتقد بود حفظ آن از اوجب واجبات است. «٣» نظر حضرت امام قدس سره از همان ابتدا بر اين بود كه اگر مصلحت نظام در نظر گرفته نشود چه بسا اسلام شكست مى‌خورد؛ لذا به شوراى نگهبان گوشزد كرد كه مصلحت، زمان و مكان را در نظر بگيرد. بعدها امام قدس سره مجمع تشخيص مصلحت نظام را براى حل معضلات نظام به وجود آورد و در بازنگرى قانون اساسى نيز دستور داد كه اين مجمع به عنوان يك‌