عائشة ومعاوية وعمرو بن العاص ومروان بن الحكم وأضرابهم، بعذر اجتهادهم، لا ينبغي تحميل رأي آخر عليه، ولا ينبغي عتابه على رأي أدى إليه اجتهاده، ولا يجوز هجرانه وترك موالاته. فمن يرى تصويب كل اجتهاد، أو يرى حمل فعل المسلمين على الاجتهاد، ويرى مرتكبي إراقة الدماء المحترمة، وهتك الاعراض، ونهب الاموال في صدر الاسلام، مجتهدين معذورين، يجب عليه أن يرى من نظر في التاريخ، وظهرت له خيانة زيد أو خطأ عمرو، مجتهدا معذورا، بل هذا أولى بالعذر ممن سبقه.