الوثيقة التاريخية، والاحاديث النبوية، فمتابعة الدليل والبرهان، والقول بالحق، أولى من القول بلا دليل، والمكابرة في الامور الجلية، فالجيل المعاصر يرد كل قول لا يدعمه دليل، ولا يقبل إلا ما أدى إليه أعمال الفكر الحر ١٢. وتبرئة أم المؤمنين من أوزار حرب الجمل، ليست من العقائد الاسلامية، حتى يطلب ممن لا يراها الاعتقاد بها. وليت شعري إن كان الفريقان في حرب الجمل وصفين مجتهدين فمن الباغي منهما ؟ أم كيف يجوز الاجتهاد قبال الامام علي - عليه السلام - الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: " علي مع الحق، والحق مع علي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة "، " علي مع القرآن، والقرآن مع علي، لا يفترقان حتى يردا علي الحوض "، وهل الاجتهاد الممنوع في مقابل النص، سوى هذا ؟ ففي مسأله كهذه - التي هي من القضايا التي قياساتها معها ومع هذه الوثائق التاريخية، لا يليق بمسلم أن يطلب من غيره الحكم لطرف معين، ويسير في بحثه وتنقيبه سيرا ينتهي به إلى نتيجة معينة قبل البحث، بل يجب أن يطلب من الباحثين، ترك العصبية، وتشجيعهم على حرية التفكير. والغرض من ذلك كله، أن اختلاف الآراء في مثل هذه المسائل، لا يمنع من التقريب واتحاد المسلمين، ولا يمكن حسم هذه الاختلافات ما دام التاريخ في معرض المطالعة والبحث. فكل من يراجع التاريخ، خاصة في العصر الحاضر، ولم يقنع بتبرئة أم المؤمنين ١٢) راجع في ذلك ما كتبناه في " صوت الحق ودعوة الصدق ". [ * ]