فالمتتبع في علاج هذه التعارضات التي لا يخلو حكام أهل المحاورة عنها و في تشخيص الحديث الصحيح عن السقيم، والقوي عن الضعيف، و المعتبر والحجة عن غير المعتبر، هي القواعد المعتبرة العقلانية، والرجوع إلى مهرة الفن، ورد بعض الاحاديث إلى البعض، والجمع والتوفيق بينها في موارد إمكان الجمع والاخذ بما هو أقوى سندا، أو متنا، أو أوفق بالكتاب والسنة الثابتة وغير ذلك، لا ردها والاعراض عنها. والاخبار التي وردت في المهدية كلها تلاحظ على ضوء هذه القواعد، فيؤخذ بمتواترها، ويعامل مع آحادها معاملة غيرها من أخبار الآحاد، فيقوى بعضها ببعض، ويفسر بعضها بعضا، ويؤخذ بالضعيف منها ايضا بالشواهد، والمتابعات، وغيرها من المؤيدات المعتبرة. فلا يرد مثل هذه الاحاديث إلا الجاهل بفن الحديث، والمثقف المعادي للسنة، والمتأثر بالدعايات الباطلة وأضاليل المستعمرين.