ذلك. فبناءا على ما تقدم نقول: ان الكليني - رضى الله عنه - الخريت في صناعة معرفة الحديث، انما أدخل هذه الاخبار في باب ما جاء في الائمة الاثني عشر، والنص عليهم، لعلمه الاكيد بان ليس لهذه الاخبار مرمى آخر، غير التنصيص على الائمة الاثني عشر - عليهم السلام -، فلا يجوز رفع اليد عنها وتركها وطرحها، فان ذلك لا يصدر إلا من الجاهل الذي لا يعرف أحوال الاحاديث، ولا يدري ان الاخبار يفسر بعضها بعضا، ويبين بعضها إجمال بعضها الآخر، وان اسنادها يقوى، ويعتمد عليها بغيرها. هذا ما وفقنا الله تعالى إليه من الكتابة حول هذه الاحاديث الشريفة مع كمال الاستعجال، وكثرة المشاغل، وتشتت البال، وقد ظهر بما لا مزيد عليه صحة الاستناد والاعتماد عليها، لاثبات إمامة الائمة الاثني عشر - عليهم السلام -، الذين هم سادتنا، وشفعاؤنا، وأولهم امير المؤمنين علي بن أبيطالب - عليه السلام -، وبعده ابنه الحسن عليه السلام -، وبعده الحسين - عليه السلام -، وبعده ابنه علي بن الحسين - عليهما السلام -، وبعده ابنه محمد بن علي الباقر - عليهما السلام - وبعده جعفر بن محمد الصادق - عليهما السلام -، وبعده موسى بن جعفر الكاظم - عليهما السلام -، وبعده علي بن موسى الرضا - عليهما السلام -، وبعده محمد بن علي الجواد - عليهما السلام -، وبعده علي بن محمد النقي - عليهما السلام - وبعده الحسن بن علي العسكري الامين - عليهما السلام -، وبعده ابنه مولينا وسيدنا ناموس الدهر، وولي العصر الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى