وحاصل ما ذكرناه في علل هذه الاحاديث امور: ١ - ان اسنادها غير معتبرة، فلا يجوز إلاعتماد عليها بنفسها. ٢ - ان متونها مصحفة محرفة، يشهد بتصحيفها وتحريفها غيرها من الروايات المتواترة، فينبغي تصحيح متونها بها. ٣ - ان لبعضها متونا اخرى، بألفاظ صحيحة وسليمة عن الاشكال، فينبغي أن يكون إلاعتماد عليها، لا على غيرها. ٤ - وعلى فرض صحة صدور هذه المتون، فاللازم انما هو الجمع بينها، وبين سائر الروايات بما ذكرنا، من حملها على التجوز والتغليب، وغيرهما مما لا يأبى العرف وأهل اللسان صحته. فان قلت: فما وجه تخريج هذه الاحاديث في الجامع الكافي مع ما فيها من العلل، ولزوم حمل ألفاظها على المجاز وترك ظواهرها. قلت: اولا: ان استعمال المجازات، ليس خارجا عن قانون المحاورة، وليس استعمال الالفاظ في معانيها المجازية أقل من استعمالها في معانيها الحقيقية لو لم يكن أكثر، ولافرق في حجية ظواهر الالفاظ بين الاستعمالات الحقيقية والمجازية، فكلهما حجة عند أهل اللسان. وثانيا: ان مهرة فن الحديث، العارفين بعلل الاحاديث، وما وقع فيها من التغيير والتصحيف اسنادا أو متنا، لا يطرحون الحديث بمجرد هذه العلل بعد وضوح مورد التصحيف والتغيير، فكثيرا ما نرى في كتب الخاصة والعامة، انهم يصححون الاسانيد، وأسماء رجالها، وطبقاتها بغيرها، ويصححون ألفاظ الحديث ايضا بألفاظ حديث آخر، ويحملون بعض الالفاظ على المجاز، بقرينة غيرها من الروايات، ولا يشكون في