منه من تأييد الحكومات غير الشرعية ونحوه، فإن عقيدة الشيعة لا تتجاوز في ذلك عقيدة بنت الرسول سيدة نساء العالمين، وسلمان وأبي ذر والمقداد وحذيفة وعمار ونظائرهم. فالواجب على الشيعة وغيرهم أن يتبعوا في تلك المسائل إجتهادهم الحر في الكتاب والسنة والتاريخ الصحيح، إذا لا يجوز السير على خلاف الاجتهاد إذا أدى إلى غلط فلان و خيانة فلان. فان كان في الكتاب والسنة وتاريخ الاسلام، أدلة كثيرة قوية على عدم عدالة بعض الصحابة، وعدم مبالاتهم بمصالح الاسلام والمسلمين وأفاعيلهم الموبقة كمعاوية وبسر بن أرطاة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة والوليد بن عقبة ومروان بن الحكم، من الذين كان يعتقد عمار بن ياسر أن دماءهم جميعا أحل من دم عصفور، فلا ينبغي مطالبة المجتهدين في إيمان هؤلاء وعدالتهم بترك هذه الادلة. وإذا لا يمكن تخليص الكتاب والسنة وتاريخ عصر الدولة والخلفاء وبني أمية وبني العباس من هذه الادلة، ولا يمكن تخليص التاريخ من مثل حرب الجمل وصفين، فإنه لا يجوز عتاب من يجتهد في ذلك، ولا يجوز منع المسلمين من مطالعة التاريخ والنظر في تلكم الادلة، كما لا يجوز سد باب التقريب بمطالبة ذلك، فان جميع الشيعة لو اتفقوا - العياذ بالله - حتى مع النواصب، فالكتاب والسنة وتاريخ الاسلام وتراثنا الاسلامي العلمي، يأتي بغيرهم شيعة لاهل البيت - عليهم السلام - من جديد، لان ذلك أمر طبيعي للبحث ومطالعة الكتاب والسنة والتاريخ. نعم لا بأس أن يطلب أحد المذاهب من الآخر، تجديد النظر في أدلته، فالواجب على الفريقين أن لا يجعلوا هذه المسائل سببا للعداوة