و اگر چنانچه در رواياتى كه امر شده، مثل قرائت ناس قرائت كنيم، [١] مناقشه شود- چنانچه جاى مناقشه هم هست و مظنون آن است كه مراد از آن روايات اين باشد كه همين طور كه نوع مردم قرائت مى‌كنند قرائت كنيد نه آنكه مخيّر هستيد ميان قرائات سبع مثلًا- آن وقت قرائت «مَلِك» و «كفواً» به غير آن طور كه مشهور در بين مسلمين و مسطور در صحف است غلط مى‌شود؛ و در هر صورت، احتياط قرائت آنهاست به طورى كه بين مردم متداول و در السنه مشهور و در قرآن مسطور است، زيرا كه آن طور قرائت در هر مسلكى صحيح است؛ و اللَّه العالم. [٢]

تحقيقٌ حكمىٌ‌

بدان كه مالكيّت حق تعالى مثل مالكيّت بندگان نيست مملوكات خود را؛ و مثل مالكيّت سلاطين نيست مملكت خود را؛ چه كه اينها اضافاتى است اعتباريّه و اضافه حقّ به خلق از اين قبيل نيست؛ گرچه در نزد علماى فقه اين طور مالكيّت براى حق تعالى طولًا ثابت است؛ و آن نيز منافات با آنچه در اين نظر ملحوظ و مذكور است ندارد و از قبيل مالكيّت انسان اعضا و جوارح خود را نيز نيست؛ و از قبيل مالكيّت او قواى ظاهريّه و باطنيّه خود را نيز نيست؛ گرچه اين مالكيّت نزديكتر است به مالكيّت حق تعالى از ساير مالكيّتهاى مذكوره در سابق؛ و از قبيل مالكيّت نفس، افعال ذاتيّه خود را كه از شئون نفس است، مثل ايجاد صور ذهنيه كه قبض و بسطش تا

[١] وسائل الشيعة؛ ج ٤: كتاب الصلاة؛ «ابواب القراءة فى الصلاة»، باب ٧٤، ص ٨٢١، ح ١- ٣.

[٢] گرچه جواز قرائت مطابق يكى [از] قرائات قرّاء على الظاهر اجماعى است.