أفضل الدين، المروءة - الشيخ عباس بن علي كاشف الغطاء - الصفحة ٦٥ - الأدلة على عدم اعتبار المروءة في العدالة

ملكة فعل الواجبات و ترك المحرمات و منافيات المروءة إلَّا أن تثبت الحقيقة الشرعية فإنه قد عرفت إنها تحمل على ذلك بمجرد اطلاقها إلَّا أن تقوم قرينة من الشارع على عدم إرادة هذا المعنى منها كما يظهر أن الشارع لم ينقلها لمعنى خاص غير المعنى اللغوي.

إن قلت إن الظاهر لمن تتبع الأخبار و لاحظها إن معنى العدالة عند الشارع و أوصيائه : غير معناها عند أهل اللغة إلَّا ترى إلى صحيحة ابن يعفور حيث سأل الراوي فيها الإمام ٧ بقوله: (بمَ تعرف العدالة) فإن العدالة لو كانت عند الشارع هي معناها عند أهل اللغة و إن الشارع قد استعملها في ذلك لما سأل الراوي عنها.

قلت: السؤال لم يكن عن معنى العدالة، و إنما هو عن طرق معرفتها كما يسأل السائل عن طرق معرفة الهلال و القبلة و نحو ذلك من الموضوعات الخارجية، و مقتضى ذلك إن معناها معلوم للسائل و إلَّا لكان عليه أن يسأل عن معناها لا عن طرق معرفتها بل عدم سؤاله عن معناها مع أن الشارع لم يُعرف عنه لها معنى عنده يقتضي أن السائل كان يرى أن معناها العرفي و الشرعي واحد.