و تقريب الاستدلال بهذه الرواية أنه (ع) فرع علي حلقهم اللحي و فتلهم الشوارب مسخهم، و مثل هذه العقوبة الشديدة لا تترتب الا علي ارتكاب أمر محرم، فيكون حلق اللحية حراما. و يرد علي هذا الاستدلال أولا: ضعف الرواية و اشتمال سندها علي مجاهيل . و قول الكليني في ديباجة الكافي : "بالاثار الصحيحة عن الصادقين (ع) و السنن القائمة التي عليها العمل" لا يجوز الحكم بصحة جميع ما فيه من الروايات، اذا لمتتبع فيه يعثر كثيرا علي أخبار يقطع بكذب مضامينها أو اعراض الاصحاب عنه عملا، و اعتقاد الكليني بصحة الرواية ليس من الحجج الشرعية، اذ ليس هو معصوما عندنا، و ان كان أصل قداسته و خلوصه و عظم خدمته بالاسلام و التشيع اجمالا مما لا مجال لانكارها. كما أن كونه في عصر النواب الاربعة لا يوجب الحكم بصحة كل ما رواه، بل الظاهر عدم خلطته معهم و الا لروي في كتابه من أخبارهم و التوقيعات الواردة عليهم كثيرا، و لم يظهر لنا وجه عدم خلطته معهم و عدم نقله منهم .