عليه بأن اللطف يحصل به غرض المكلف فيكون واجبا وإلا لزم نقص الغرض، بيان الملازمة أن المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف فلو كلفه من دونه كان ناقضا لغرضه، كمن دعا غيره إلى طعامه وهو يعلم أنه لا يجيبه إلا أن يستعمل معه نوعا من التأدب فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب كان ناقضا لغرضه. * الأصل: ٩ - " علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون، قال: فسئلا (عليهما السلام) هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة ؟ قالا: نعم أوسع مما بين السماء والأرض ". * الشرح: (علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها) فيه رد على الجبرية فإنهم ذهبوا إلى أنه تعالى لا يعذب العباد إلا على ما لم يفعلوه ولا يعاقبهم إلا على ما لم يضعوه، فإنه يوجد فيهم الكفر والسب له تعالى ولرسوله والإعراض عن الطاعات وإنكار المعاد، ثم يعذبهم على ذلك ولا يخفى على العاقل أن هذا من أشد أنواع الظلم وأبلغ أصناف الجور تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون) الظاهر أن ضمير يكون راجعا إلى الأمر والمعنى - والله أعلم - أن الله أعز وأقدر من أن يريد من العباد أمرا إرادة حتم فلا يكون ذلك الأمر، وقد أراد من آدم كف النفس عن الأكل من الشجرة، ومن إبليس السجود لآدم، ومن الكافر الإيمان، ومن العصاة ترك المعاصي، ولم يقع المراد في هذه الصور فعلم أن = بالتفاصيل مستخرج من العلم الإجمالي دون العكس. ومنها توهمهم عدم إمكان الإطلاع على قول جميع العلماء، والجواب أن الاطلاع على قول الجميع حاصل غالبا والوقوع علامة الإمكان كما نعلم أن جميع النحاة متفقون على رفع الفاعل مع إنا لا نعرف عشرين نحويا، ونعلم اتفاق النصارى على تعظيم يوم الأحد وذلك لأن اتفاق من نعرفهم دليل على اتفاق من لا نعرفهم إذ العادة جارية بأنه لو كان بينهم خلاف لظهر بين من نعرفهم وهذا أمر مبني على القرائن الخاصة في كل مورد يحصل لنا اليقين وقد ذكرنا شيئا في ذلك في المجلد الثاني. (ش) (*)