شرح أصول الكافي
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص

شرح أصول الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٢٠١

قوله: (وأشاد بها ذكره) أي رفع بها قدره، فالإمامة أرفع منزلة وأعلى مرتبة من النبوة والخلة وإذا لم يكن لاختيار الخلق فيهما مدخل فكيف له مدخل في الإمامة: قوله (فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم) حيث دلت على أن من صدر منه ظلم على نفسه أو على غيره في وقت الإمامة أو قبلهما لا يصلح للإمامة، فمن عبد الأصنام ولعب بالأزلام في أكثر عمره كيف يكون إماما. قوله: (وصارت في الصفوة) أي صارت بحكم الآية ثابتة في الخاص من الذنوب مطلقا المصطفى المختار من عند الله تعالى ليحصل الوثوق بما صدر منه والأمن من الخطأ في تقرير الشرائع وإجراء الحدود وصرف بيت المال في مصارفه لا في غيره كما فعله عثمان. قوله: * (ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة) * النفل بسكون الفاء والنافلة: عطية التطوع من حيث لا تجب ومنه نافلة الصلاة والنافلة أيضا ولد الولد والزيادة وهي على المعنى الأول حال من كل واحد من إسحاق ويعقوب وعلى الأخيرين حال من يعقوب، أما على الثاني فظاهر، وأما على الثالث فلأن يعقوب زيادة على من سأله إبراهيم (عليه السلام) وهو إسحاق. قوله: * (وكلا جعلنا صالحين) * أي وجعلنا كلهم صالحين موصوفين بصلاح ظاهرهم وباطنهم حتى صاروا كاملين في الحقيقة الإنسانية بالغين حد الكمال قابلين للخلافة والإمامة. قوله: * (وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا) * أي وجعلناهم أئمة للخلائق يهدونهم إلى الحق بأمرنا لهم بذلك وهو صريح في أن تعيين الإمام من قبل الله تعالى غير مفوض إلى اختيار العباد. قوله: * (وأوحينا إليهم فعل الخيرات) * أي أوحينا إليهم بعد تكميل ذواتهم بالعلوم الحقيقية أن يفعلوا الخيرات كلها ليجتمع لهم الحكمة النظرية والعملية ويحصل لهم السعادة الدنيوية والاخروية وهو صريح في أن الإمام يجب أن يكون منعوتا بهاتين النعتين وموصوفا بهاتين = شخص المعلم وحافظ الشعائر فنقول: أولا: إن في الإمام شروطا لا يطلع عليها الناس كما مر ويأتي إن شاء الله. وثانيا: بعد أن علم أن الإمامة من الدين وكماله فلابد أن لا يكتفي النبي (صلى الله عليه وآله) بإيجابها إجمالا بل إما أن يصرح بأن الأمر مفوض إلى الناس يختارون من شاؤوا وأما أن يصرح بالتعيين، وادعى كثير تصريحه باختيار علي (عليه السلام) في كتاب حديث أو تاريخ وسيرة أنه (صلى الله عليه وآله) قال يوما لأصحابه " فوضت أمر الخلافة بعدي إليكم فانصبوا من شئتم " فإذا لم يكن هذا قطعا ثبت الاحتمال الآخر وهو تعيين علي (عليه السلام)، وأما الإجمال والإبهام فغير محتمل مع ما نعلم من عمل الخلفاء بعده من التعيين أو التفويض إلى أهل الشورى صريحا ولم يكونوا أعقل وأسوس وأحكم تدبيرا وأنظر لحفظ الدين من رسول الله (صلى الله عليه وآله). (ش) (*)