* الأصل: ١٠ - وبهذا الإسناد، عن مروك بن عبيد، عن محمد بن زيد الطبري قال: كنت قائما على رأس الرضا (عليه السلام) بخراسان وعنده عدة من بني هاشم وفيهم إسحاق بن موسى بن عيسى العباسي فقال: يا إسحاق ! بلغني أن الناس يقولون: إنا نزعم أن الناس عبيد لنا، لا وقرابتي من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما قلته قط ولا سمعته من آبائي قاله، ولا بلغني عن أحد من آبائي قاله، ولكني أقول: الناس عبيد لنا في الطاعة، موال لنا في الدين. فليبلغ الشاهد الغائب. * الشرح: قوله: (لا وقرابتي) فإن قلت قد صرحوا بأنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى كالكتب المنزلة والأنبياء والأئمة والقرابة ونحوها، ودل عليه قول الصادق (عليه السلام) " لا يحلف بغير الله " قلنا: لعل التصريح والنهي في الدعاوي، وأما في غيرها فالظاهر أنه يجوز إذا كان له شأن ومنزلة، كيف لا ؟ وقد وقع ذلك في كثير من الأدعية. قوله: (ما قلته قط) فإن قلت ففي هذه الثلاثة لا يدل على عدم صدور هذا القول عن أحد من الأئمة، قلت: صدوره عنه يستلزم سماعه (عليه السلام) أو بلوغه إليه فما ذكره من باب نفي الملزوم بانتفاء اللازم. قوله: (عبيد لنا في الطاعة) يعني وجب عليهم طاعتنا كما وجب على العبد طاعة السيد، فهم عبيد لنا بهذا الاعتبار لا بالمعنى المعروف، وإطلاق العبد على التابع شائع كما يقال: فلان عبد للشيطان وعبد لهواه. قوله: (موال لنا في الدين) المراد بالموالي هنا: الناصر كما في قوله تعالى * (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا) *. قوله: (فليبلغ الشاهد الغائب) فيه ترغيب في نشر الحديث، وتجويز للعمل بخبر الواحد، وحصر فائدة النقل في حصول التواتر خلاف الظاهر. * الأصل: ١١ - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي سلمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: نحن الذين فرض الله طاعتنا، لا يسع الناس إلا معرفتنا، ولا يعذر الناس بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمنا، ومن أنكرنا كان كافرا، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة فإن يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء.