سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠ - مناقشة الاستدلال

حيث كان الفسق من الأمور المحرّمة قطعاً، لذلك فكلّ ما يستوجب الفسق يكون حراماً من باب حرمة مقدّمة الحرام.

مناقشة الاستدلال

إنّ هذا الاستدلال غير تام; لأنّ ذا المقدّمة هنا هو (الفسق حرام)، وليس لدينا دليل على حرمة المقدّمة لكونها مقدمة; إذ لو كانت مقدّمة كلّ حرام حراماً، لكان مرتكب كلّ فعل حرام مستحقاً للعقاب بمقدار جميع مقدمات ذلك الفعل، في حين أنّ الأمر ليس كذلك أبداً.

قال المحقق الخراساني في هذا الشأن:

«وأما مقدمة الحرام والمكروه، فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة; إذ منها ما يتمكّن معه من ترك الحرام أو المكروه اختياراً، كما كان متمكّناً قبله، فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه، فلم يترشّح من طلبه طلب ترك مقدّمتهما».[١]

[١]. كفاية الأصول، ج١، ص١٢٨.