والظاهر من الحديث هذا القسم من الربا، لأنّه المعنى الحقيقيدون الآخر الادعائي مما ليس فيه الزيادة الماليّةويكونظهور اللّفظ فيه محتاجاً إلى القرينة على الادّعاءوالمجازيّة ، ودون اثباته في امثال الحديث خرط القتاة،فتدبّرجيّداً.

شبهة اُخرى

لا يقال: ما استظهرت من الأخبار من العلل واستندت إليهافياختصاص حرمة القرض الربوي بالاستهلاكي منه دونالاستثماري غير تام، لما فيها من احتمال كونها حكماً ان لم نقلبالظهور فيها، ومن المعلوم انّ الحكم يدور مدار الحكمة وجوداًلاعدماً، بمعنى أنَّ وجود الحكمة ملازم لوجود الحكم. وامّاعدمها فليس بملازم مع عدم الحكم بل الحكم موجود مع عدمهاأيضاً.

فما في الاخبار من التعليل يكون مثل تعليل غسل الجمعة برفع ارياح الاباط[١] وجعل العدّة لاجل عدم اختلاط المياه فكما انّهما ثابتان مع عدم ذلك الامرين فكذلك حرمة الربا ثابتة في الاستثماري

[١] الاباط جمع ابط بكسر الهمزة وسكون الباء الموحدة وكسرها أيضاً وهو مذكر وتعد مؤنث.