في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٦٨ - ٦ بطلان قاعدة الفرق بين النوع و الشخص المعين

بن أبي طالب‌ ٦٣، فهو كلام يتناول أشخاصاً معينين في ضمير المتكلم، و يطلق عليهم وصف النفاق فرداً فرداً.

ح و ردّ ابن عقيل العلوي على الغزالي بقوله:

قلت: كيف حمل ابن المنير و الغزالي و من تبعهما نهي النبي (صلى الله عليه و آله) أصحابه عن لعن حمّار المحب لله و لرسوله على منع التعيين، و النهي في الحديث معلل بمحبة الله و رسوله، واقع بعد إقامة الحد، و لا يفهم للتعيين و عدمه معنى من متن الحديث، مع أن عمل النبي (صلى الله عليه و آله) و عمل كثير من أصحابه و كثير من أكابر السلف بعدهم في مواطن كثيرة يخالف ما حملا عليه الحديث.

و أقوى حجة في مشروعية لعن المسلم المعيّن كتاب الله تعالى، حيث قال في يمين الملاعن: (وَ الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ) ٦٤ و قد حلّف النبي (صلى الله عليه و آله) الملاعن مكرراً، و جعل ذلك شرعة باقية في امّة محمد (صلى الله عليه و آله) إلى يوم القيامة، و التعيين هنا بضمير المتكلم أقوى من التعيين بالاسم العَلَم، كما هو مذكور في محله من كتب العربية، و لم يقل أحد