فإن قيل: هل يجوز لعن يزيد لأنّه قاتل الحسين أو أمر به؟ قلنا: هذا لم يثبت أصلًا فلا يجوز أن يقال إنّه قتله أو أمر به ما لم يثبت، فضلًا عن اللعنة، لأنّه لا تجوز نسبة مسلم الى كبيرة من غير تحقيق. نعم، يجوز أن يقال قتل ابن ملجم عليّاً (عليه السلام) و قتل أبو لؤلؤة عمر، فإن ذلك ثبت متواتراً. فلا يجوز أن يرمى مسلم بفسق أو كفر من غير تحقيق. قال (صلى الله عليه و آله): «لا يرمي رجل رجلًا بالكفر و لا يرميه بالفسق إلّا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك»، و قال (صلى الله عليه و آله): «ما شهد رجل على رجل بالكفر إلّا باء به أحدهما، إن كان كافراً فهو كما قال، و إن لم يكن كافراً فقد كفر بتكفيره إيّاه»، و هذا معناه أن يكفره و هو يعلم أنه مسلم فإن ظن أنّه كافر ببدعة أو غيرها كان مخطئاً لا كافراً، و قال معاذ: قال لي رسول الله (صلى الله عليه و آله): «أنهاك أن تشتم مسلماً أو تعصي إماماً عادلًا، و التعرض للأموات أشدّ» قال مسروق: دخلت على عائشة فقالت: ما فعل فلان لعنه الله؟ قلت: توفي. قالت: رحمه الله، قلت: و كيف هذا؟ قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «لا تسبّوا الأموات فإنّهم قد أفضوا الى ما قدموا»، و قال (عليه السلام): «لا تسبّوا الأموات فتؤذوا به الأحياء»، و قال (عليه السلام): «أيها الناس احفظوني في أصحابي و إخواني و أصهاري و لا تسبّوهم، أيّها الناس إذا مات الميت فاذكروا منه خيراً».