شايد ابن ابى الحديد، عموم روايات امر به نافله و فضيلت نماز جماعت را براى اثبات مشروعيّت نمازى، با شكل اختراعى از جانب بندگان، كافى مى داند، ولى اين هم صحيح نيست. اخبار فضيلت نافله و جماعت به عباداتى اشاره دارد كه شكل و هيئت مخصوص آن توسّط شارع مقدّس تعيين شده باشد و از مؤمنين مى خواهد كه آنها را به همان هيئتى كه پيامبر سنّت قرار داده بجا آورند.

دكتر يوسف قرضاوى در باره توقيفى بودن عبادات مى گويد:

«شيخ الاسلام ابن تيميّه گفته است: رفتار و كردار مردم بر دو نوع است؛ يكى: عبادات كه دين مردم به آن اصلاح مى شود و ديگرى: عاداتى كه در زندگى دنيا به آن احتياج دارند. و چون اصول شريعت را بررسى مى كنيم، در مى يابيم عباداتى كه خداوند واجب كرده يا مى پسندد، فقط با امر مستقيم شارع اثبات مى شود؛ ولى كارهايى كه جزو عادات مردم در زندگى روزمرّه و مورد نياز مردم است، اصل در آنها عدم منع است، مگر در مواردى كه خداوند سبحان از آن نهى كرده باشد؛ به اين دليل كه امر و نهى، تشريع الهى است و عبادات بايد حتماٌ مطابق امر باشد، پس چگونه مى توان در باره كارى كه امرى در باره آن صادر نشده، حكم منع صادر كنيم؟».

به همين جهت است كه احمد و ديگر فقيهان اهل حديث مى گويند: «اصل در عبادات، توقيفى بودن است و هيچ عبادتى بدون تشريع الهى،