به علاوه، اگر چنين اجازه اى براى خليفه وجود داشته چرا براى ساير صحابه پيامبر كه بعضى از آنان چون ابى بن كعب در قرائت قرآن و زيد بن ثابت در آشنايى به فروض و على ابن ابى طالب (ع) در علم و قضاوت، بر او برترى داشتند، چنين حقّى وجود نداشته باشد؟ و در اين صورت، امر دين دستخوش هرج و مرج گشته و بازيچه دست غير معصومان مى شد.

امّا تمسّك به آن دو حديث- اگر سند آنها صحيح باشد- حقّ تشريع را براى آن دو نفر ثابت نمى كند بلكه به اين جهت كه آنان سنّت پيامبر را بازگو مى كنند، لزوم تبعيّت از آنان را مى رساند نه از اين جهت كه آنان مى توانند قانونگذارى كنند.

بله از روايتى كه سيوطى از عمر بن عبد العزيز نقل مى كند، بر مى آيد كه او قايل به حقّ قانونگذارى براى خليفه بوده است!

سيوطى مى نويسد: «حاجب بن خليفه گفت: شاهد سخنرانى عمر بن عبد العزيز در زمان خلافتش بودم كه مى گفت: آگاه باشيد! هر سنّتى كه پيامبر اكرم (ص) و دو صحابى او قرار داده باشند، دستور دينى است و ما به آن عمل مى كنيم و سنن غير اينها را كنار مى گذاريم»[١] كه اشكال‌

[١] - تاريخ الخلفاء: ٢٤١.