لذا عمر آن را در عين بدعت ناميدن، مى ستايد، الّا اين كه اين سنّت از پيامبر (ص) نيامده و پيامبر بعد از چند شب آن را ترك كرده و ادامه نداده و مردم را هم براى آن جمع نكرده است. در زمان ابو بكر هم اين گونه نبوده است و عمر بود كه مردم را به اين كار واداشت. براى همين هم بود كه آن را بدعت ناميد، امّا اين عمل در حقيقت، سنّت است به دليل قول پيامبر (ص) كه فرمود: «بر شما باد به سنّت من و سنّت خلفاى راشدين كه بعد از من مى آيند! و اين كلام پيامبر كه فرمود: بعد از من، از ابو بكر و عمر پيروى كنيد!».[١]

اختصاص تشريع به خداوند

بزرگان اهل سنّت با اين كه به عدم سنّت قرار دادن پيامبر، اعتراف دارند، جواز اقامه آن را به جماعت، به عمل خليفه مستند مى كنند. معناى اين حرف آن است كه: خليفه حقّ سنّت گذارى و تشريع دارد و اين مطلب به اجماع امّت باطل است؛ زيرا بعد از كامل شدن شريعت با آيه شريفه: امروز دين شما را به كمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام كردم و دين اسلام را بر شما پسنديدم‌[٢]، هيچ انسانى، حقّ دخالت در امر شريعت را ندارد و هر كس چنين اعتقادى داشته باشد، نظر او

[١] - نهايه: ١/ ١٠٧- ١٠٦.

[٢] - مائده( ٥): ٣.