جلوههاى حضرت در عصر غيبت از نگاه فقاهت - سيفي مازندراني، شيخ علي اکبر - الصفحة ٢٣ - دفع اشكال عدم حجيت خبر واحد در عقائد

بستن به خدا و رسول است. و اين مطلب به دليل آيه شريفه: «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ»[١] مى‌باشد. وجه دلالت اين آيه قرينه مقابله و قاعده «التفصيل قاطعٌ للشركة و نافٍ للشق الثالث» است و اين يكى از قرائن محاوريه عقلائيه- يعنى قرائنى است كه عقلاء در گفتار و محاوراتشان آن را به كار گرفته و بر آن تكيه مى‌كنند- و موجب انعقاد ظهور براى كلام است.

بيان مطلب اينكه: ظاهر اين آيه دَوَران امر بين اسناد و اخبار باذن اللَّه و بين افتراء بر خداست؛ به اين معنا كه اسناد هر خبر به خداى تعالى، در صورتى كه بدون حجت شرعيه و بدون اذن خدا باشد، از نظر شارع داخل در افتراء و دروغ بستن به خدا مى‌باشد.

بنابراين اگر اذن شارع به دليل عقلى و يا شرعى- در مورد اسناد و نسبت دادن أصلى از اصول يا حكمى از فروع به شارع- ثابت بوده باشد، از دائره دروغ و افتراء خارج است.

و همانگونه كه دليل عقل در عقليات حجت شرعيه است، أمارات شرعيه هم در توقيفيات حجت بوده و مجوّز نسبت دادنِ اصول و فروع توقيفى به شارع است.

بر اين أساس كليه عقايد توقيفيه به امارات معتبره مثل خبر صحيح- گرچه از اخبار آحاد باشد- ثابت مى‌شود و انكار آن جائز نيست، و مصداق‌

[١] - يونس: ٥٩.