منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام

كتاب الوكالة

الفصل الأول في العقد

الفصل الثاني فيما تتعلق به النيابة من الافعال

الفصل الثالث في الموكل

الفصل الرابع في الوكيل

الفصل الخامس فيما يثبت الوكالة

الفصل السادس في اللواحق

المسألة الأولى الوكيل أمين و ان كان بجعل

المسألة الثانية الوكيل لا يوكل مطلقا

الفصل السابع في التنازع

المسألة الأولى إذا اختلفا في الوكالة

المسألة الثانية إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل

المسألة الثالثة إذا ادعى الوكيل التصرف و انكر الموكل

المسألة الرابعة إذا اشترى انسان سلعة و ادعى انه وكيل لإنسان

المسألة الخامسة إذا زوجه المرأة فأنكر الوكالة و لا بينة

المسألة السادسة إذا وكله في ابتياع عبد و اشتراه بمائة أو بيع عقار فباعه بها

المسألة السابعة إذا اشترى لموكله مع علم البائع بذلك أو مع جهله

المسألة الثامنة إذا طالب الوكيل بما وكل عليه الغريم الذي لا ينكر وكالته لقيام البينة عليها،

المسألة التاسعة تقبل شهادة الوكيل لموكله لا مطلق بل فيما لا ولاية له فيه دفعا للتهمة في الأخير

المسألة العاشرة لو وكل بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم و انكر الموكل

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٤١ - المسألة الثانية الوكيل لا يوكل مطلقا

فأعطيه أرخص مما ابيع قال" عليه السلام": (

اعطيه ارخص ما تجد له‌

)، و خبر قيس قلت له: يجيئني الرجل فيقول تشتري لي و يكون ما عندي خير من متاع السوق، قال" عليه السلام": (

ان امنت ان لا يتهمك فأعطه من عندك و ان خفت ان يتهمك فاشتر لي من السوق‌

)، و ما ورد فيمن‌