منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣٦ - تفريع

الاحتمالات لا يعتني بها قال شيخنا" رحمه اللّه" و يكفي في ثبوت مقتضيه بالنسبة إلى لزوم الرفع الاقرار المزبور الذي لا يتوقف إلزامه بمقتضاه عملًا بإقرار العقلاء بوجوب دفع الحق إلى صاحبه المطالب به على نفوذه في حق الغير انتهى.

لكن في هذا لو دفع الدين للوكيل لم يكن للمالك مطالبة الوكيل لأنه نفاها و لأجاز القبض فكيف يطالبه لأنه لم ينتزع عين ماله إذ لا يتعين انه ماله إلَّا بقبضه أو قبض وكيله و هو ينفي كل واحد من القسمين، و للغريم ان يعود على الوكيل ان كانت العين باقية او تلفت بتفريط منه و لأدرك عليه لو تلفت بغير تفريط و يمكن ان يقال ان الغريم لا رجوع له على الوكيل مطلقاً لتصديقه إيّاه في الوكالة التي تجعله كالأصيل فلا معنى لضمان الوكيل، و لا لرجوع الغريم عليه لأن الغريم يرى ان رجوع الأصيل عليه من‌