كشف ابن الرضا عن الفقه الرضا
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
وبعد
٥ ص
(٣)
دواعي التأليف
٥ ص
(٤)
زمن التأليف
٦ ص
(٥)
دواعي التحقيق
٦ ص
(٦)
وصف النسخة الخطية
٦ ص
(٧)
منهجية التحقيق
٧ ص
(٨)
عرفان وتقدير
٨ ص
(٩)
ترجمة المؤلف
٩ ص
(١٠)
نسبه
٩ ص
(١١)
ولادته ونشأته
٩ ص
(١٢)
أساتذته
١٠ ص
(١٣)
تلامذته
١٠ ص
(١٤)
دوره الديني والعلمي
١١ ص
(١٥)
إجازته في الرواية
١٢ ص
(١٦)
آثاره العلمية
١٣ ص
(١٧)
اولا المطبوعات
١٤ ص
(١٨)
الثانيه المخطوطة
١٤ ص
(١٩)
وفاته
١٥ ص
(٢٠)
التسلسل التاريخي لظهور الكتاب
١٦ ص
(٢١)
العلماء الذين أثبتوا نسبة الكتاب إل- ى الإمام (ع)
٢٠ ص
(٢٢)
العلماء الذين نفوا نسبة الكتاب إل- ى الإمام (ع)
٢٤ ص
(٢٣)
الاستدلال على أن الكتاب للإمام (ع)
٢٨ ص
(٢٤)
الدليل الأول الاستدلال على وثاقة المير حسي- ن القاضي
٢٨ ص
(٢٥)
الدليل الثاني لهم كتابة الكتاب لأحمد السكي- ن
٣١ ص
(٢٦)
الدليل الثالث حكاية السيد الجزائري عن مشاهدة النسخة في خزانة المجلسي (رحمة الله)
٣٨ ص
(٢٧)
الدليل الرابع إن الكتاب للإمام (ع) إملاءً أو كتابةً
٣٨ ص
(٢٨)
الدليل الخامس موافقته لكتب معتبرة
٤٠ ص
(٢٩)
حجة القائلي- ن بعدم كون فقه الرضا من تأليف الإمام (ع) أو إملائه
٤٣ ص
(٣٠)
الدليل الأول عدم تعرّض علمائنا المتقدمي- ن إليه في مصنفاتهم
٤٣ ص
(٣١)
الدليل الثاني لهم عدم إخبار الأئمة به والإرجاع إليه
٤٨ ص
(٣٢)
الدليل الثالث كثرة المراسيل في الكتاب
٥٠ ص
(٣٣)
الدليل الرابع التعبير بلفظ العالم برواية الإمام عن غيره
٥٣ ص
(٣٤)
الدليل الخامس اشتماله على نقل أخبار متعارضة
٥٧ ص
(٣٥)
الدليل السادس سؤال الإمام (ع) لغيره
٥٩ ص
(٣٦)
الإيراد السابع مخالفة الكتاب لجملة من ضروريات المذهب
٦١ ص
(٣٧)
الدليل الثامن رواية الإمام (ع) عن الرواة
٧٢ ص
(٣٨)
الإيراد التاسع عدم فصاحة عبارات الكتاب
٧٢ ص
(٣٩)
رأي الشيخ علي (قدس سره) في الكتاب
٧٤ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٦ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٧ ص
(٤٢)
فهرس أسماء النبي والأئمة (عليهم السلام)
٧٩ ص
(٤٣)
فهرس الأعلام
٨٠ ص
(٤٤)
فهرس الكتب
٨٥ ص
(٤٥)
فهرس الأمكنة والبقاع
٨٨ ص
(٤٦)
مصادر التحقيق
٨٩ ص

كشف ابن الرضا عن الفقه الرضا - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٧٢ - الإيراد التاسع عدم فصاحة عبارات الكتاب

الأول): هو الحديث المذكور أولًا في باب فضل صوم شعبان، لأنه هو الذي كانت فيه السلسلة كذلك، ولا بد من جعله هو الأول، فلا بد أن يريد من قوله (هذه الأخبار المذكورة المسندة) هي التي أولها ذلك الحديث، فيكون ذلك دليلًا على إلحاقه ب- ( (فقه الرضا))، وليس من ( (فقه الرضا (ع))).

[الدليل الثامن: رواية الإمام (ع) عن الرواة]:

الإيراد الثامن على نسبة الكتاب للإمام (ع): ما وُجِد فيه من الروايات عن الرواة كقوله: (عن النعمان عن زرعة عن المفضل عن أبي عبد الله‌)[١]: ونحو ذلك وهذا لا يناسب مقام الإمام (ع).

وجوابه: إنك قد عرفت أنّ هذه الأخبار المسندة كانت من الملحق بكتاب ( (فقه الرضا))، وهي بعد (ص ٥٦).

إن قلت: إذا جوّزنا ذلك في أواخر أبواب الكتاب، فنحتمل في سائر أبوابه كذلك، فكيف يُطْمأنُ في سائر أبوابه، وكيف يترجّح إن ما عداه هو كلام الإمام (ع) ليؤخذ به، ويثبت به أحكام الله تعالى، فإذن لا اطمئنان لنا بأن ما عداه هو كتاب الرضا (ع). وحيث لم يحصل الاطمئنان لم يتجه بناء العمل عليه؛ لأن المدار على أصالة عدم التحريف والتصحيف ونظائرها من الأصول العشرة الجارية في ألفاظ على وصف الظن والاطمئنان لا على التعبد المحض.

قلنا: قد حصل لنا الاطمئنان من خلو النسخ المصححة من ذلك، والنقل بأن خط الاطمئنان (ع) كان إلى هذا المورد.

الإيراد التاسع: [عدم فصاحة عبارات الكتاب‌]:

ما ذكره صاحب ( (المفاتيح)) بما حاصله: لو كان الكتاب للإمام (ع) لكانت‌


[١]. وهو مما ألحق بفقه الرضاa , صفحة ٥٧ من النسخة الحجرية.