كشف ابن الرضا عن الفقه الرضا
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
وبعد
٥ ص
(٣)
دواعي التأليف
٥ ص
(٤)
زمن التأليف
٦ ص
(٥)
دواعي التحقيق
٦ ص
(٦)
وصف النسخة الخطية
٦ ص
(٧)
منهجية التحقيق
٧ ص
(٨)
عرفان وتقدير
٨ ص
(٩)
ترجمة المؤلف
٩ ص
(١٠)
نسبه
٩ ص
(١١)
ولادته ونشأته
٩ ص
(١٢)
أساتذته
١٠ ص
(١٣)
تلامذته
١٠ ص
(١٤)
دوره الديني والعلمي
١١ ص
(١٥)
إجازته في الرواية
١٢ ص
(١٦)
آثاره العلمية
١٣ ص
(١٧)
اولا المطبوعات
١٤ ص
(١٨)
الثانيه المخطوطة
١٤ ص
(١٩)
وفاته
١٥ ص
(٢٠)
التسلسل التاريخي لظهور الكتاب
١٦ ص
(٢١)
العلماء الذين أثبتوا نسبة الكتاب إل- ى الإمام (ع)
٢٠ ص
(٢٢)
العلماء الذين نفوا نسبة الكتاب إل- ى الإمام (ع)
٢٤ ص
(٢٣)
الاستدلال على أن الكتاب للإمام (ع)
٢٨ ص
(٢٤)
الدليل الأول الاستدلال على وثاقة المير حسي- ن القاضي
٢٨ ص
(٢٥)
الدليل الثاني لهم كتابة الكتاب لأحمد السكي- ن
٣١ ص
(٢٦)
الدليل الثالث حكاية السيد الجزائري عن مشاهدة النسخة في خزانة المجلسي (رحمة الله)
٣٨ ص
(٢٧)
الدليل الرابع إن الكتاب للإمام (ع) إملاءً أو كتابةً
٣٨ ص
(٢٨)
الدليل الخامس موافقته لكتب معتبرة
٤٠ ص
(٢٩)
حجة القائلي- ن بعدم كون فقه الرضا من تأليف الإمام (ع) أو إملائه
٤٣ ص
(٣٠)
الدليل الأول عدم تعرّض علمائنا المتقدمي- ن إليه في مصنفاتهم
٤٣ ص
(٣١)
الدليل الثاني لهم عدم إخبار الأئمة به والإرجاع إليه
٤٨ ص
(٣٢)
الدليل الثالث كثرة المراسيل في الكتاب
٥٠ ص
(٣٣)
الدليل الرابع التعبير بلفظ العالم برواية الإمام عن غيره
٥٣ ص
(٣٤)
الدليل الخامس اشتماله على نقل أخبار متعارضة
٥٧ ص
(٣٥)
الدليل السادس سؤال الإمام (ع) لغيره
٥٩ ص
(٣٦)
الإيراد السابع مخالفة الكتاب لجملة من ضروريات المذهب
٦١ ص
(٣٧)
الدليل الثامن رواية الإمام (ع) عن الرواة
٧٢ ص
(٣٨)
الإيراد التاسع عدم فصاحة عبارات الكتاب
٧٢ ص
(٣٩)
رأي الشيخ علي (قدس سره) في الكتاب
٧٤ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٦ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٧ ص
(٤٢)
فهرس أسماء النبي والأئمة (عليهم السلام)
٧٩ ص
(٤٣)
فهرس الأعلام
٨٠ ص
(٤٤)
فهرس الكتب
٨٥ ص
(٤٥)
فهرس الأمكنة والبقاع
٨٨ ص
(٤٦)
مصادر التحقيق
٨٩ ص

كشف ابن الرضا عن الفقه الرضا - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٩ - الدليل السادس سؤال الإمام (ع) لغيره

وثالثاً: بالحل، أنهم (عليهم السلام) أفهموا أصحابهم طريق العلاج في موارد ابتلائهم بالأخبار المتعارضة، وكانت دائرة بين أصحابهم، خصوصاً أخبار التسليم منها، وإذا كانوا (عليهم السلام) قد عرّفوهم طريق العلاج فلم يحتاجوا إلى بيانه في كل مقام وجد التعارض.[١]

ورابعاً: إن في كتاب ( (فقه الرضا (ع))) الإشارة إلى طريق العلاج، ففي باب النفاس قال: (والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة [أيام‌][٢]، وتستظهر بثلاثة أيام، ثم تغتسل، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة. وقد روي ثمانية عشر يوماً، وروي ثلاثة وعشرين يوماً، وبأي هذه الأحاديث أخذه من جهة[٣] التسليم جاز)[٤].[٥]

[الدليل السادس: سؤال الإمام (ع) لغيره‌]:

الدليل السادس ما في الفصول أيضاً: من أنه في الكتاب في باب القدر: (سألت العالم‌ (ع) أجبر الله العباد على المعاصي؟ فقال: الله أعدل‌[٦] من ذلك. فقلتُ له: ففوّض إليهم؟ فقال: هو أعز من ذلك. فقلت له: فتصف‌[٧] لنا المنزلة بين المنزلتين ... الخ‌)[٨]، ولا خفاء في أن مثل هذا السؤال مما يبعد صدوره عن الإمام.[٩]

وجوابه: إن هذا لا يدل على جهل الإمام (ع)، إذ لعل السؤال كان لأجل‌


[١]. ينظر: خاتمة المستدرك: ج ١، ص ٢٨٩.

[٢]. الإضافة من المصدر.

[٣]. في الأصل( بجهة) والتصحيح من المصدر.

[٤]. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاa :١٩١ .

[٥]. ينظر: خاتمة المستدرك: ج ١، ص ٢٨٩- ٢٩٠.

[٦]. في الأصل( أعز) والتصحيح من المصدر.

[٧]. في الأصل( صف) والتصحيح من المصدر.

[٨]. الفقه المنسوب للإمام الرضاa :٨٤٣ .

[٩]. ينظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية: ٣١٢.