دو اصل از اصول بنيادين فقه جعفرى است. در برخى مذاهب عكسِ اين دو اصل وجود دارد؛ زيرا ولايت جائر تجويز مى شود. بسيارى از مذاهب اسلامى ولايت جائر را تجويز مى‌كنند و مشروع مى‌دانند و خضوع براى ولايت جائر را جايز مى‌دانند و بعضى خروج بر ولايت جائر را تحريم مى‌كنند و رواياتى را از رسول خدا نقل مى‌كنند كه ما معتقديم بعضى از آنها بد فهميده شده و بعضى نيز جعلى است كه به رسول خدا نسبت مى‌دهند، احاديث مجعول عمدتاً در اوايل دوران خلافت امويان آغاز شده، فعال‌ترين دوره جعل، همان آغاز حكومت امويان؛ يعنى دوره معاويه و پس از آن دوره آل‌مروان است.

در اين دوره است كه احاديثى با اين مضمون جعل شد كه «اسمع و اطع للحاكم و يا للامير و ان ظلمك و ان اخذ مالك و ان ضربك» (از حاكم اطاعت كن حتى اگر به تو ظلم كند واموال تو را بگيرد و تو را بزند)، كه در فقه ما نيست. بلكه فقه ما فقهى است كه مى‌گويد از ظالم اطاعت نكن بلكه اصولًا قبول ولايت جائر از محرمات مسلم فقه ماست و شما مى‌دانيد كه مرحوم شيخ انصارى در مكاسب محرمه فصلى در رابطه با حرمت ولايت جائر دارد تا آنجا كه بيان مى‌كند؛ اگر كسى براى جائر لباسى بدوزد و يا دواتى براى قلم آنها فراهم كند، كمك به جائر شده است. در روايات ما به حرمتِ اين مقدار كمك به جائر نيز تصريح شده واساساً حرمت ولايت جائر يكى از اصول اساسى فقه ماست. هم حرمت ولايت جائر و هم وجوب خروج بر ظالم و جائر در صورت امكان از مسلّمات فقه شيعى است. سيره سيد الشهدا (ع) و نيز روايتى كه آن حضرت از رسول اكرم (ص) نقل مى‌كنند كه مى فرمايد: